بقلم : اسلمان فولى
خرجت علينا معظم وسائل الإعلام، في برامجها بهجمة شرسة للتحدث عن موضوع ،يسمي بالإغتصاب الزوجي، وكأن جميع مشكلات مصر تم حلها ولم يتبقي الا الموضوعات التافهة ،مثل إقتسام ثروة الزوج, والإغتصاب الزوجي, وغيرها
وظهر في الفترة الأخيرة مصطلح يسمى” الإغتصاب الزوجي”.
والذي أحدث جدلاً واسعا، وبالرغم أن القانون المصري لا يجرمه لأنة لا يوجد شئ يسمى إغتصاب بين الأزواج.
وقد أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهو علي رأس أكبر مؤسسة دينية في العالم وهي الأزهر الشريف ،الذي قام بتخريج الملايين لنشر الدعوة الاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها أن عقد الزواج في الإسلام هو عقد شرعي، وليس عقدًا مدنيًا.
وأشار فضيلة الإمام إلى أن الحقوق الزوجية من الآثار المترتبة على عقد الزواج، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حقوق للزوجة، وحقوق للزوج، وحقوق مشتركة بينهما.
لافتا إلى أن الفقهاء أجملوا الحقوق الخاصة بالزوجة في حقين اثنين، هما حق المهر وحق النفقة وللزوج أيضًا حقوق، حق الطاعة، وحق الإقرار في البيت، وحق القوامة، ومن حق القوامة تتولد حقوق أخرى، موضحًا أن آية (وقرن في بيوتكن) هي خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، إن مصطلح الاغتصاب الزوجي وافد مع مصطلحات كثيرة تسللت إلى ثقافتنا وقيمنا، وحلت بأحكامها محل ما جاءت به الشرائع السماويّة ومنها شريعتنا الغراء.
وذكر أنه في بلاد الغرب يمكن للزوجة أن تتقدم شاكية زوجها ومتهمة له باغتصابها لمجرد أنه عاشرها معاشرة الأزواج في وقت لم تكن راغبة في المعاشرة،
وهنا يحق للقاضي أن يعاقبه غير معتبر لعقد الزواج الذي وقع الفعل تحت مظلته، وإذا كان للغرب أن يفعلوا ما يحلوا لهم،
حتى في عقد الزواج نفسه حيث إنه عقد مدني لا علاقة له بالشرع عندهم، فإن من التجني على شريعتنا وثقافتنا التسوية بين المعاشرة تحت مظلة عقد مدني لا تعرفه شريعتنا ولا تعترف به،
وبين المعاشرة التي يضمنها عقد الزواج في شريعتنا، وهي مقصود أساس من مقاصده، لما فيه من تعطيل لأثر من آثار عقد الزواج في شريعتنا الذي بني على المودة والرحمة،
ويختلف عقده عن عقود المعاملات المادية الأخرى ،ولذا ذكرنا الخالق عند الإقدام عليه بهذه المعاني الراقية حيث قال: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.
كذلك قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مصطلح الإغتصاب الزوجي أمر خاطئ، والاغتصاب كلمة منفرة ومستفزة وتحمل العدوانية،
وهذا ما لا نرضاه للأسرة المصرية من قريب أو بعيد مشيرا إلي أن هذة العبارة مشينة ومسيئة ولا وجود لها في الفقة الإسلامي.
وأضاف الدكتور ” أحمد كريمة” أن الإغتصاب كلمة عدوانية، وتكون في جريمة بين ذكر وأجنبية، ولكن إذا كانت بين الزوج و الزوجة يعتبر “إكراها على العلاقة الحميمية”.
وطالب”أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر” الإعلام بعدم الحديث في هذا الأمر أكثر من اللازم، وطالب المرأة بعدم إفشاء الأسرار، وأن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك.
كما قال الدكتور علي جمعة أن «الاغتصاب الزوجي» عند فقهاء المسلمين يتمثل في طلب الرجل مواقعة زوجته وهي حائض أو بطريقة شاذة أو أثناء فرض الصيام، وقد حرم الله سبحانه وتعالى هذا، وأعطى المرأة الحق في أن تمتنع عن زوجها في ذلك.
وهنا نشير لا يوجد في الاسلام شئ إسمه الإغتصاب الزوجي كما أن رجال الدين، قالوا أن الأمر حق أصيل للرجل،
ولا يوجد ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، وعلى رأسهم الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل وزارة الأوقاف السابق، والشيخ يسري عزام إمام وخطيب وزارة الأوقاف ومقدم برنامج «المسلمون يتسائلون»، خلال مناقشتهم لمصطلح «الاغتصاب الزوجي»،
حيث أكدا أنه ليس من الإسلام، وإنما مصطلح غربي لا يجب الاعتداد به في المجتمعات المسلمة العربية.
وأوضح أن الزوج لو طلب زوجته وهي «على ظهر بعير»، عليها أن تلبي طلب زوجها، ولا يعتبره الإسلام اغتصابا.
كما أكد الشيخ يسري عزام، أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بـ«الاغتصاب الزوجي»، والعكس هو الصحيح، فإن الزوجة المطيعة مكانها الجنة وفق ما ذكر في الحديث النبوي، «
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت».
قال الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه يرفض أي تدخل قانوني من خلال ما يسمى الإغتصاب الزوجي،
لأن المرأة مأمورة شرعاً بطاعة زوجها، وإلا فمصيرها النار، لأن طاعة الزوج واجبة طالما أنه لم يأمرها بمعصية، فقد قال رَسُول اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح».
وفي رواية «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». وقال الرسول، صلى الله عليه وسلم، أيضاً: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها».
وبالتالي فإن تفكير الزوجة في تقديم شكوى للقاضي، لأنها لا تريد معاشرة زوجها فهذا أمر مرفوض
من ناحية أخري يذكر من هم مؤيدي هذا المصطلح أنه في حالة الإغتصاب الزوجي يكون هناك سوء عشرة بين الطرفين وإهانة للزوجة، ويحل للزوجة طلب الطلاق للضرر وتشريع قانون يحمل إسم الإغتصاب الزوجي.
وأقول لكم يا من تطالبون بذلك هل لديكم إحصائيات بنسبة الطلاق في مصر؟ هل تعلمون عدد المطلقات في مصر ؟
هل تعلمون أن كل 2 دقيقة تكون هناك حالة طلاق ؟ هل تعلمون عدد أبناء الطلاق في مصر ؟ وهل بهذا التشريع يسهل عملية الطلاق أم الحد منها ؟
عندما أقر قانون الخلع في مصر إرتفعت حالات الطلاق بالخلع حتي وصلت الي 88.4% من حالات الطلاق وذلك طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
