كتب أحمد أسامة
بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمغرب، جاء الاتفاق على القوانين الانتخابية ليتوج أعمال اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية، وهي اللجنة المعروفة باسم “لجنة 6+6”.
حيث ينص التعديل رقم 13 الذي أقره مجلس النواب في شباط/فبراير الماضي على تشكيل لجنة من 12 عضواً بواقع 6 من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إلا أن تسريبات صحفية لمسودة قوانين الإنتخابات أظهرت في إحدى موادها المتعلقة بنظام إنتخاب رئيس الدولة هو أن تتكون الإنتخابات الرئاسية من جولتين، وهو نفس البند الذي كان متواجداً في إنتخابات ديسمبر 2021 التي فشلت بسبب تدخل دول الغرب وإفشال الجولة الأولى.
وبحسب المراقبين للشأن الليبي فإن الأوفر حظاً في إنتخابات الرئاسة سيكون قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر نظراً لشعبيته الكبيرة التي يحظى بها ولوقوفه الدائم ضد مشاريع دول الغرب الإستعمارية في البلاد، مما سيشكل رغبة لدى الغرب في إفشال المرحلة الثانية من الإنتخابات عبر مبررات وخدع واهية لا قيمة لها.
وبالتالي سيستطيعون إقصاء المشير وإيصال شخصية سياسية تابعة لهم، لضمان تحقيق أهدافهم في نهب موارد البلاد، وهذه الشخصيات معروفة في ليبيا. وهي اليوم تحاول جاهدةً كسب الدعم الدولي والإقليمي بدلاً من الدعم المحلي وهو ما أصبحت عليه ليبيا السياسية في الوقت الراهن.
وستتمحور خطة الإفشال بإستخدام الجماعات المسلحة المنتشرة في مناطق الغرب الليبي لترهيب الليبيين في مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لمرشحين معينين دون غيرهم، أو بعملية تزوير ممنهجة، تشرف عليها الأمم المتحدة، أداة الولايات المتحدة في العالم ووسيلة واشنطن لتحقيق رغباتها بطريقة غير عسكرية.
وهو ما سيؤدي الى زعزعة الإستقرار الهش في البلاد، وإشعال فتيل النزاع مرة أخرى وعدم تلبية طموحات الليبيين في إجراء إنتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
بدورها، أفادت الأمم المتحدة أنها “أخذت علمًا” بالاتفاق بين الأطراف الليبية على الأحكام القانونية التي تشكل إطارًا للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة، مما يدل مجدداً على الرعاية الدولية لخطة تأزيم الوضع أكثر في ليبيا.
