وقعت وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن متابعة الإستخدام الأمثل للتمويلات من شركات وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد حفل التوقيع إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.
وتدشين الهيئة لصفحات عبر منصات التواصل الإجتماعي تحت اسم “I invest” ضمن مبادرة الهيئة للتوعية ونشر الثقافة المالية لكل شرائح المجتمع للإستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية تطلعاتهم المستقبلية.
يأتي ذلك في إطار تكامل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الشباب والرياضة الرامية لتعزيز التنمية الشاملة، ودعم رواد الأعمال من الشباب.
ورفع الوعي بكافة الخدمات والحلول التمويلية المتنوعة والمبتكرة، التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون، وتنفيذ برامج تدريبية للشباب المنتسبين لوزارة الشباب والرياضة، وهيئة الرقابة المالية، لتمكين الشباب من متابعة الإستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولعب دور فعال في تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة، والجودة على ذلك القطاع الهام من خلال توفير التدريب والتوجيه العملي للشباب.
بما في ذلك تعلم طرق التقييم والمراجعة المالية، وتحليل الأداء المالي، وتقدير المخاطر والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولذلك قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعداد برنامج لتأهيل الشباب للتمكن من متابعة الإستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتشكيل فرق للتحقق والفحص الميداني عن إستدامة مشروعات التمويل متناهي الصغر، وهو برنامج متخصص يرتكز على تغطية الجوانب الفنية التي يلزم على أعضاء فرق الفحص الميداني الإلمام بها.
والمهارات اللازمة للتيقن بصورة حاسمة وفعالة من إستدامة المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة:
أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب، ورفع الوعي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية على طريق تمكين الشباب المصري، وتمكينهم من الإستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تساهم في تنمية مجتمعنا.
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى:
أن توقيع هذا البروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الهيئة الرقابية والتشريعية المختصة بالتشريع، والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم وتنمية تلك الأسواق وتحقيق إستقرارها المالي.
وبين وزارة الشباب والرياضة بصفتها الوزارة التي تسعى إلى الإرتقاء بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
لذا تأتي أهمية هذا البروتوكول والتي تُعد تتويجاً لسلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب وتوفير كل أسباب نجاحهم، إيماناً بأهمية دورهم في بناء مستقبل مصر.
أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية:
كما أشار وزير الشباب إلى أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في تعزيز تنمية المجتمع، وتعزيز الشمول المالي، ومن ثم الإقتصاد.
حيث تسهم في فهم، وتقدير أهمية التخطيط المالي، والإدخار والإستثمار، والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لإتخاذ قرارات مالية مدروسة، وتحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل.
كما يساعد فهم الخدمات المالية غير المصرفية على الحصول على فرص جديدة للشباب تمكنهم من إنشاء مصادر دخل بديلة، كما تشجع على التفكير الإبداعي والابتكار وتطوير حلول مالية جديدة.
وتقديم خدمات مبتكرة لتلبية إحتياجات السوق، وتعزيز ريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز الثقة والإستقلالية المالية، وبالتالي تنمية المجتمع، وتحقيق التوازن الإقتصادي.
الإستثمار في الشباب هو الإستثمار في المستقبل:
وأضاف “صبحي”، أن وزارة الشباب والرياضة، تؤمن بأن الإستثمار في الشباب هو الإستثمار في المستقبل، ولهذا السبب، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.
بهدف إعداد قادة للتغيير، لديهم القدرة على إحداث أثر في مجتمعاتهم المحلية والممتدة، مؤكداً أن التوعية المالية هي ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة.
وبناء إقتصاد قوي يعتمد على قاعدة عريضة من رواد الأعمال، والمستثمرين الشباب، ويتطلب توفير بيئة مالية محفزة وتوعية الشباب بأهمية الإدخار والإستثمار.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية في توجه جديد داخل مراكز الشباب.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
إن الهيئة تستهدف توطين ونشر الثقافة المالية من خلال مراكز وأندية وزارة الشباب والرياضة، المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية.
موضحاً أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية، تتجسد في تعزيز تنمية المجتمع، وتعزيز الشمول المالي، ومن ثم ينعكس ذلك بتحقيق نمو حقيقي بالإقتصاد القومي.
لفت إلى أن ذلك سيسهم بدوره في تحقيق التنمية الشاملة في محافظات مصر، ودعم أهالينا في التخطيط المالي اللازم لتلبية إحتياجاتهم الإستثمارية، والتأمينية، والتمويلية، لتغيير واقع حياتهم، وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تطبيق نماذج محاكاة لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، بين الهيئة والوزارة وذلك لكافة الفئات العمرية المختلفة.
لترسيخ مبادئ التخطيط المالي، والإدخار، والإستثمار، والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لإتخاذ قرارات مالية مدروسة، وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، كما يزيد ذلك إحتمالية توظيف الشباب المدرب من خلال هذه البرامج.
أهمية التعاون بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة:
أشار إلى أهمية التعاون الحالي بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، حيث تحول العلم الذي تلقاه الشباب من “علم ينتفع به” بشكل شخصي، إلى أنه أصبح علم يُفيد به المجتمع، ويشارك بفاعلية في تنظيم الأسواق من خلال هيئة الرقابة المالية.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطة الهيئة للتدريب ونشر الوعي والثقافة المالية بين الشباب شملت عدة مراحل منذ عام 2022.
والآن تنتقل إلى المرحلة الثانية منها، والتي سيتم فيها تأهيل الشباب لتمكينهم من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن جهود الهيئة لنشر الثقافة والوعي المالي أثمرت عن تحقيق طفرة في أعداد الشباب المستفيدين من برامج ومحاضرات التوعية التي أعدتها الرقابة المالية.
حيث وصلت إلى 10640 شاباً، حتى وصلنا للتعاون الحالي الذي سيمكن الشباب من القيام بالتقييم والمراجعة المالية وتحليل الأداء المالي.
وتقدير المخاطر والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف خلال كلمته، أن التعاون بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، يعد تكليلاً لمساعي التكامل بين الجهات الحكومية للإستثمار في طاقات الشباب.
وتوجيهها إلى المسار الصحيح بما ينعكس على الإقتصاد القومي، ومعدلات الإستثمار والإدخار.
على هامش توقيع البروتوكول، تم تكريم الشباب مجتازي الدورة الخامسة من دورات المدرب المالي المعتمد، والتي أفرزت شباب مؤهل للتوعية والتدريب في مختلف محافظات مصر.
تابعونا على صفحة الفيس بوك.
