وزير الخارجية والهجرة يترأس الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

ترأس،  د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة،  لحقوق الإنسان المُشكلة،  بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة،  وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة،  المعنية بموضوعات حقوق الانسان.

عُقد الاجتماع بمشاركة ، د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و  محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و محمد جبران وزير العمل، و المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، و ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، و د. ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوهاً بتكليف فخامة رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية.

هدف الاجتماع إلى التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى ٢٨ يناير ٢٠٢٥، حيث ثمن الوزير عبد العاطى الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية للتحضير لجلسة المراجعة وذلك لضمان نجاح جلسة المراجعة باعتبارها من الاستحقاقات الدولية الهامة في مجال حقوق الإنسان، وباعتبارها أيضاً فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما تشهده من تقدم ملموس خلال الفترة الأخيرة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وتم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة للتحضير للمشاركة المصرية فى جلسة المراجعة.

تجدر الاشارة إلى أن مصر ستشارك فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية الهامة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.