اقتصاد

الدكتور أحمد بن محسن: سوق الذهب السعودي يتصدر الشرق الأوسط بقيمة تتجاوز 45 مليار ريال سنويًا

أكد الدكتور أحمد بن محسن، المدير التنفيذي لشركة مارينا للذهب والمجوهرات وشركة خام الوطن للذهب والمجوهرات، ومستشار اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أن سوق الذهب والمجوهرات في المملكة العربية السعودية يُعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمته السوقية أكثر من 45 مليار ريال سنويًا، مع مبيعات تتجاوز 50 طنًا من الذهب سنويًا.

 

وأضاف الدكتور أحمد أن السوق السعودي يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في تجارة الذهب بعد الصين، الولايات المتحدة، والهند، كما يأتي في المرتبة التاسعة عالميًا في سوق المجوهرات.

 

وأشار الدكتور احمد بن محسن، إلى أن استيراد الذهب إلى المملكة يخضع لعدد من الشروط والإجراءات، منها الحصول على تصاريح رسمية من وزارة التجارة، تقديم الوثائق المطلوبة، والالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لضمان جودة الذهب. كما تُفرض رسوم جمركية وضرائب وفق القوانين المحلية لضمان العدالة بين التجار والمستثمرين.

 

وأوضح الدكتور أحمد بن محسن أن وزارة التجارة والهيئات ذات العلاقة تعمل على ضبط وتنظيم سوق الذهب والمجوهرات من خلال جهود مشتركة تشمل وزارة التجارة، بالإشراف المباشر على تجارة الذهب لضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتحقق من معايرة موازين الذهب ودقتها لضمان حقوق المستهلك، واللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لتعمل على ضمان جودة المنتجات والتزامها بالمعايير العالمية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بمراقبة استيراد الذهب والتحقق من الالتزام بدفع الرسوم والضرائب ومكافحة التهريب، كما تقوم فرق تفتيش متخصصة بجولات دورية على منافذ البيع لضمان الالتزام بالاشتراطات النظامية، صحة الأوزان، ومطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات القياسية.

 

وأشار الدكتور أحمد إلى أن الجهود المستمرة من الجهات المعنية تعزز الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين، وتجعل السوق السعودي نموذجًا عالميًا متميزًا من حيث الشفافية والجودة، مما يرسخ مكانته كأحد أهم الأسواق الرائدة عالميًا.

 

يذكر أن الدكتور أحمد بن محسن، وهو سعودي من جدة، يشغل عدة مناصب بارزة في قطاع الذهب والمجوهرات، ويعمل كمستشار تطويري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى