
يُعتبر الاغتصاب من أبشع الجرائم التي تهدد المجتمع وتؤثر سلبًا على الأمن النفسي والاجتماعي. وفي مصر، مثل كثير من الدول، باتت هذه الجريمة مصدر قلق حقيقي نظرًا لزيادتها في الفترات الاونه الاخيره ولما تسببه من أضرار جسيمة للضحايا وللمجتمع ككل.
ومن أسباب انتشار جريمة الاغتصاب:
1. المخدرات:
تُعد المخدرات من العوامل الرئيسية التي تدفع البعض لارتكاب جرائم مثل الاغتصاب، إذ تؤثر على وعي الفرد وتحكمه في تصرفاته. الأشخاص الواقعون تحت تأثير المخدرات قد يفقدون القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، ما يجعلهم أكثر عرضة لارتكاب جرائم عنف جنسي.
2. قلة الوازع الديني والذى أصبح على وشك انتهاء وجوده.
غياب القيم الدينية والتربوية السليمة يؤدي إلى انحدار في السلوكيات، ويجعل البعض غير مدركين لحرمة الأعراض وحدود الله في التعامل مع الآخرين. الدين يمثل حصنًا منيعًا يردع الإنسان عن ارتكاب الفواحش، ومع ضعف هذا الحصن، تزداد احتمالية وقوع مثل هذه الجرائم.
3. الانفلات الأخلاقي:
تلعب وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأعمال الفنية دورًا في نشر ثقافات غير أخلاقية، تشجع على التعدي وتصور التحرش والعنف كأمر عادي أو بطولي أحيانًا. كما أن غياب القدوة والتوجيه الأسري السليم ساهم في خلق جيل غير واعٍ بخطورة هذه الجرائم.
4. ضعف تطبيق القوانين أو التأخر في تنفيذ العقوبات:
على الرغم من وجود قوانين صارمة في مصر لمعاقبة المغتصبين، إلا أن بطء الإجراءات أحيانًا أو التساهل المجتمعي في الإبلاغ عن هذه الجرائم يشجع البعض على تكرار الفعل دون خوف من العقوبة.
الآثار المترتبة على جريمة الاغتصاب:
تعاني الضحية من صدمات نفسية قد تستمر لسنوات طويلة، مثل الاكتئاب، والقلق، وفقدان الثقة بالنفس.
وتواجه الضحية نظرة مجتمعية قاسية، وقد تُحرم من التعليم أو الزواج، رغم أنها هي المتضررة لا الجانية.
تؤدي هذه الجرائم إلى شعور عام بعدم الأمان، وتهز الثقة بين أفراد المجتمع.
تابعونا على صفحتنا الفيس بوك