فى اطار خطة وزارة الصناعة وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بالنهوض بقطاع الصناعة، وتحويل مصر الى مركز صناعى اقليمى، لتوفير الدعم الازم لقطاعات الصناعة المختلفة، ومنها قطاعي الجلود والرخام عن طريق تعزيز الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل بما يساهم في تطوير القطاعين.
وقعت وزارة الصناعة، ومنظمة العمل الدولية، وثيقة “مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق: تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر”.
حيث قام بالتوقيع، كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و ايريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، وميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة، و مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، و هانى محمود، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة العمل بالاتحاد، وعدد من قيادات وزارات الصناعة، والنقل، والتخطيط،والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي.
الهدف من المشروع :
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل في قطاعات هامة في مجال الصناعة، تتمثل في قطاع الرخام من خلال التركيز على منطقة شق الثعبان، وقطاع الجلود بمدينة الجلود بالروبيكي .
سيتولى المشروع إجراء تقييم أولي للظروف المتعلقة بالإنتاجية، وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية، لافتاً إلى أن المشروع مدته 3 سنوات.
توفير برامج تدريبية:
وسيتم من خلاله توفير برامج تدريبية واستشارات ودعم فني على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات الصغيرة، والمتوسطة ،بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية ذات الشأن في هذه القطاعات.
وعلى رأسها المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، مشيراً الى أن المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتوافق مع التوجهات العامة للدولة المصرية حيث يتوافق مع رؤية مصر 2023، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2021-2024، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتوجه باهتمام الدولة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.
الجهات التى يضمها المشروع:
كما يأتي المشروع في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مضيفاً أن المشروع يضم عدداً من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتنفيذ المشروع إلى جانب وزارة الصناعة، وهي وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، والنقابات العمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأضاف الوزير أن قطاعي الصناعة والنقل في مصر بهما فرص عمل لائقة، لافتاً إلى حاجة سوق العمل إلى تعزيز ثقافة العمل الجاد والعمل من أجل الإنتاج، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر مكملًا لمشروع أخر تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر تحت عنوان “الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام”.
الذي يهدف إلى دعم هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة من خلال المساهمة في تطوير ثلاث مناطق صناعية تشكل كل منها تجمعًا صناعيًا رئيسيًا لكل قطاع.
في حين أن هذا المشروع سيعمل على تعزيز أداء المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، فإن مشروع منظمة العمل الدولية سيهدف إلى تحفيز وتعزيز قدرات الجهات المعنية على مستوى القطاع لتعزيز الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل عبر القطاع، مع العمل بالتوازي، على المستوى الجزئي مع الشركات المستهدفة داخل المناطق الصناعية الثلاث، لمساعدتها على زيادة الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل، ومعالجة أوجه القصور في العمل اللائق.
وعلى هامش توقيع المشروع، عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث تعزيز فرص التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال النقل.
تابعونا على صفحة الفيس بوك.
