كتب اسماعيل القصبى.
بعد ما تعددت الشكاوى وردود افعال مواطنى مدينة المحلة الغاضبة وحالة السخط والاحتقان فى الشارع المحلاوى بعد علمهم وتأكدهم من اهدار المال العام بمبلغ اكثر من 58 مليون جنيه
تم اعتمادها لرصف شارع البحر بمدينة المحلة بطول 12 كم على الفور استجاب النائب محمود عبد السميع الشامى عضو مجلس النواب وتقدم بطلب احاطة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى ولوزير التنمية المحلية وللدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بخصوص اعتماد ميزانية رصف شارع البحر
والتى تم اسنادهاللهيئة القومية للأنتاج الحربى وحيث اقترح الشامى بأعادة النظرفى رصف الشارع بالكامل والذى يحتاج الى اعادة تأهيل ورفع كفاءة لأجزاء مختلفة تم حصرها ولا تتعدى 1كم لترميمها
واضاف الشامى فى مخاطبته لرئيس مجلس النواب ووزير المحلية ومحافظ الغربية بأن هناك شوارع داخلية مدرجة بالخطة الاستثمارية ولم يتم العمل بها فى نطاق حى اول وحى ثان بالرغم من الانتهاء من كافة اعمال البنية التحتية من احلال وتجديد فى مرافق المياه والصرف والكهرباء التليفونات وغيرها وهذه الشوارع بواقع 24 شارع بنطاق حى اول بأجمالى طول 19 كم بتكلفة 23/250 مليون جنيه
و28 شارع بنطاق حى ثان بأجمالى طول 25 كم بتكلفة 22/200 مليون جنيه ومعظم هذه الشوارع لم يتم بدء العمل لرصفها وعلى الرغم من موافقة المحافظ عليها
واضاف النائب محمود الشامى بأن محافظ الغربية قد اصدر قرار بعدم اعتماد ميزانية رصف لأى شارع إلا اذا كان منتهيا من كافة المرافق فى حين يحتاج شارع البحر الى احلال وتجديد لبعض المرافق فى اجزاء منه
