كتب إيناس الشبينى
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام بوحده تنفيذ الأحكام من إلقاء القبض علي مستريح المحله الجديد وشقيقه مقيدين بالكلابشات عقب هروبهما بإحدي المناطق السكنيه بالقاهرة لاتهامهما بالنصب علي المواطنين والبنوك في 300 مليون جنيه.
تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في قضايا النصب والتمويل في مشاريع وهميه منها الاتجار في مزارع التسمين وتجاره المواشي وبيع الأدوية والعقاقير البشريه و البيطرية فضلا عن النصب علي أحدي الشركات الدوائية في مبلغ مالي يصل إلي 45 مليون جنيه.
بلاغات تقدمت ضد مستريح المحله وشقيقه
وكان 18 شخصاً من أبناء أسر وعائلات محافظه الغربية تقدموا ببلاغات رسمية ضد مستريح المحله الجديد وشقيقه من ابناء مدينه المحله بالنصب وجمع أموال عامه بقيمه تصل إلي 25 مليون جنيه بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشريه و البيطرية مجال أرباح كل 6 أشهر تصل إلي نسبه أكثر من 50%.
وأفاد المبلغون في شكواهم في 4 محاضر رسميه حملت أرقام 9343 جنح ثان المحله لسنه 2024.
1047 جنح ثان المحله لسنه 2024،، 1048 جنح ثان المحله لسنه 2024،، 1057 جنح ثان المحله لسنه 2024.
شيكات بنكية بدون ارصدة بالبنوك
فضلا عن تقديم شيكات بنكيه بإجمالي مبالغ مالية تصل 10 مليون بدون أرصدة بالبنوك مطالبين بالتحقيق القصاص العادل واتخاذ كافه الاجراءات القانونية بالجهات المعنية والقضائية.
وطالب المبلغون في شكواهم عبر تقديم استغاثات الي مكتب النائب العام ووزير الداخلية بسرعه ضبط المتهمين الهاربين.
وحظر سفرهم إلي خارج البلاد وتقديمهما للعدالة.
الاجهزه الامنيه تتلقى بلاغات عديدة ضد المستريح
وتعود أحداث الوقائع حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات رسمية من أكثر من 18 شخص شاكي من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كلا من / أحمد.م.م، مندوب دعاية بأحدي شركات الأدوية،، وشقيقه/ محمد.م.م، مدير إداري بأحدي شركات التنمية الزراعية واتهامهم بالنصب والاحتيال علي الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية
تحت زعم توظيفها واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولي عليها.
الأموال العامه تؤكد الجريمه بوجود بلاغات
وقد كشفت التحريات الأمنية لضباط مباحث الأموال العامة تحت أشراف العميد/ أسامه حتاته، إلي وجود عدد من ضحاياهم لم يتقدموا ببلاغات أملا في استرداد أموالهم بالطرق الودية.
وتم عرض شكوي الضحايا الرسمية بالنيابة العامة واستصدار قرار بضبط وأحضار المتهمان المذكوران لسؤالهما.
في المقابل أصدر المستشار/ حلمي عطا الله ، وكيل مكتب النائب العام والمحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية.
توجيهاته العاجلة الي المستشار/أحمد الشربيني، رئيس نيابة ثان المحله بسرعه فتح باب التحقيق وأخذ أقوال المبلغين من الضحايا وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بالنصب والاحتيال علي العامة من المواطنين.
النيابة العامه تؤمر بسرعة ضبط المتهمين
كما وجهت النيابه العامه بسرعه ضبط المتهمين ( المستريح الجديد وشقيقه).
وتقديمهما للعدالة ومواجهتهما باتهامات المقدمة ضدهما واتباع الإجراءات القانونية حيالهما.
الجدير بالذكر أن المتهمين الهاربين محرر ضدهما بلاغات رسميه بالنصب علي عدد من البنوك الحكومية والخاصة في أجمالي مبالغ مالية تتجاوز أكثر من 100 مليون جنيه علي الاكثر بقصد الاقتراض وتوسعه أنشطه للتجارة والبيزنس في مجال مزارع المواشي والادويه البيطرية والبشرية
بعدما أوهمهم الجهات المانحة للتمويل باستمرار النشاط ولكنه تم إغلاقه وإيقافه رسمياً والاختفاء عن ضحاياهم في محافظات وجه بحري والإسكندرية والقاهرة الكبري..
