اخبارمقال

مشروع قانون العمل على مائدة الحوار الإجتماعى للوزير.

كتبت: رجاء حسن.

استكمل محمد جبران وزير العمل اليوم الاثنين رئاسته، لجلسات الحوار الاجتماعي بشأن مناقشة مشروع قانون العمل.

وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال والمؤسسات المعنية، بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع.

أثناء الحوار الاجتماعى.
أثناء الحوار الاجتماعى.

وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة إنعقاد مجلس النواب في دورته الحالية.

ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل.

ويشجع على الإستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.

وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع توجية مباشر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي .

الذي وجه بـسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي.

تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن، ومحايد لصالح حقوق، وواجبات طرفي العملية الإنتاجية.

السادة الحضور.
السادة الحضور.

وأن الهدف من هذه الإجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع .

وجاء في مناقشات المشاركين في” الحوار” اليوم:

أن “المشروع” يتكون من 267 مادة .

وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

وأن الجميع يحرص على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل .

وجذب الإستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.

وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003.

كما أن “المشروع” المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة:

بمواد الإصدار والأحكام العامة.

والتعريفات، والتدريب والتشغيل،والأجور.

وعلاقات العمل الفردية والجماعية.

والسلامة والصحة المهنية،والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل.

والعقوبات،والإضراب،وحقوق المرأة..

وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،من كافة محاورها.

حيث ناقش المشاركون اليوم :

المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني، وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال.

وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور.

وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.

وجدد المجتمعون خلال المناقشات،التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون.

وأن هذا “الحوار” في مجال العمل يُجسد ثقافة “الجمهورية الجديدة.

بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال.

وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة.

تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة، والصحة المهنية، وعلاقات العمل المتوازنة، لصالح العامل، وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية.

تابعونا على صفحة الفيس بوك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى