تجري مديرية التضامن بالغربية تحقيقات موسعة في إتهام جمعية كبرى بزفتى بأقامتها على أساس ديني، بالمخالفة للدستور باشتراطها حفظ٣ أجزاء من القرآن، لمن يريد الإلتحاق بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بزفتى.
على الرغم من أن أهداف الجمعية التي حصلت على قرار الإشهار من خلالها عامة، ومنشأة لخدمة المصرين جميعا دون تفريق بسبب الدين.
وأبدى عدد كبير من راغبي الإشتراك بالجمعية من وضع شروط مجحفة للإلتحاق بالجمعية لمنع آخرين من الوجود بالجمعية.
لتظل قاصرة على مجموعة معينة أغلبهم ينتمي لعائلة واحدة.
وتبين ذلك كما ورد بالشكاوى التي يتم التحقيق فيها من خلال إعفاء ٢٨طالبا وطالبة من المصروفات بدون وجه حق، وعزل الممثل القانوني للجمعية.
كما تبين من خلال البلاغات المقدمة أن:
الجمعية مقامة على أرض أملاك الدولة للنفع العام، إلا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية يدعي أنها ملكية خاصة.
وأنه قد تم منح راتب، ودفع تأمينات لمسجون.
وتم بناء على ذلك:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، على أن تحصل الجمعية على ١٥٪من دخل المدرسة بالإضافة الى الإيجار السنوى.
وكلف رئيس مجلس إدارة الجمعية، لجنة لإستلام عهدة المدير المالي بعد وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بالمخالفة للقانون.
لأن الإدارة التعليمية أصبحت المسؤل المباشر عن المدرسة، وتم تحصيل الرسوم الدراسية، وتم إثبات ذلك بمحضر شرطة برقم ٣٩٣٣/٢٠٢٤ في ١٨ اغسطس ٢٠٢٤.
كما تبين أن حساب المدرسة بالبنك باسم الجمعية، وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو المسؤول عن السحب.
وهذا مخالف للقرار الوزارى ٤٢٠/٢٠١٤ المادة ٣٣ من القرار.
وتم إرسال خطاب من مديرية التعليم بالغرببة وزفتى بضرورة فتح حساب خاص بالمدرسة والوحيد الذي له حق فتح الحساب والسحب والإيداع الممثل القانوني فقط.
وأرسلت الإدارة النعليمية كتابا يفيد ببطلان قرار بإنهاء التعاقد مع الممثل القانوني، وهو ما توليه التضامن إهتمام خلال تحقيقاتها.
وعلي الرغم من وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، إلا أن إدارة الجمعية أصرت على مواصلة إستبعاد الممثل القانوني للمدرسة.
رغم إرتباطه بعقد رسمي مع الجمعية، وتعيين آخر بالمخالفة للقانون، واللوائح وتقاضيه راتبا لمدة ثلاثة أشهر.
بالإضافة لصرف منحة خاصة، وهو ما توجه بموجبه الممثل القانوني الشرعي للمدرسة عبد الحليم محمد شكري محمد خضر بإنذار رسمي لإدارة الجمعية والمدرسة.
من ناحيته قال مسؤول بمديرية التضامن بالغربية:
أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والاداري يترتب عليه أن تتولى المديرية أو الإدارة المختصة إدارة المدرسة حتى تزال المخالفات طوال مدة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
بما لايجاوز عاما ويجوز تجديده حالة عدم إزالة المخالفة.
وفي هذه الحالة تشكل لجنة الإشراف المالي والإداري على المدرسة برئاسة موظف مسؤول، وأحد العاملين المختصين بالشؤون القانونية والإدارية، وعضوية الممثل القانوني للمدرسة.
على أن تقدم هذه اللجنة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر، للعرض على التعليم الخاص بالمديرية دون تقاضي أجر أو مكافآت.
تابعونا على صفحة الفيس بوك.
