“قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية لتحديث قانون يعود تطبيقه لعام 1950″ “مشروع القانون يعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة وحماية الحقوق الدستورية وسيادة القانون، ويتضمن حقوق المتهمين بعدم القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، ويتضمن حماية الشهود لضمان سلامتهم وتشجيعهم على الإدلاء بالشهادات بحرية.
لقانون يعزز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات مثل التحقيق عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، واستحدث نظامًا للإعلان يشمل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي مشروع القانون ينظم الحبس الاحتياطي بوضع حد أقصى له وتعويض المتضررين منه، ويسعى إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.” – “المشروع يقضي على مشكلة تشابه الاسماء و يحقق توازنًا بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق الأفراد وضمان إنفاذ القانون بفعالية، ويتضمن تنظيمات لتعزيز الشفافية وتوثيق التحقيقات وحماية الشهود لمكافحة الفساد شارك السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي .
تابعونا على صفحة الفيس بوك.
