كتب بسمه منصور
خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، لعدد من المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة،
بشرق القاهرة، بالفعالية التى أقيمت في مدينة بدر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
واستهل رئيس الوزراء عرضه، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للقيادة السياسية، وللشعب المصري؛
بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة لمصرنا الغالية والعالم الإسلامي،
كما رحب الدكتور مصطفى مدبولي بتشريف الرئيس، والمسئولين من الحضور لافتتاح عدد كبير من المشروعات السكنية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يعتبر ملف الإسكان واحد من الملفات العديدة التي اقتحمتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية؛
حتى يتسنى تحقيق نقلة نوعية حقيقية بهدف وضعته القيادة السياسية
وهو تحسين جودة حياة المصريين، مضيفا أنه إذا كنا نفتتح اليوم مشروعات تخص قطاع الإسكان،
إلا أن الدولة اقتحمت ملفات أخرى خلال تلك السنوات كانت تكلف الدولة الكثير على مدى عقود طويلة مضت،
ومن هذه الملفات المرافق من مياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والطرق، إلى جانب ملفات أخرى مثل : التعليم، والصحة، والتموين،
مؤكدا أن الدولة اقتحمت كل هذه الملفات بشجاعة خلال هذه الفترة؛ لكي تعالج التراكمات التي ظلت تعاني منها خلال تلك العقود.
وأضاف الدكتور مدبولي أنه مع توافر الإرادة القوية، ومع المتابعة الدورية من الرئيس السيسي لكل هذه المشروعات،
والجهود التي تقوم بها الدولة، استطعنا تحقيق ما وصلنا إليه الآن من إنجازات كبيرة، ومع ذلك فنحن لا نزال بحاجة إلى القيام بأشواط أخرى،
مثلما أكد الرئيس أننا قطعنا خطوة واحدة من ألف خطوة يتعين قطعها خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الإنصاف القول بأننا إذا كنا حققنا هذه الإنجازات،
فقد تكون الظروف لم تتهيأ للدولة في العقود الماضية لتحقيق ذلك، أو تتمكن من اقتحام هذه الملفات، لافتا إلى أن هذه الظروف تمثلت في الحروب وعدم الاستقرار،
ولكن كان أمام الدولة تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصرعلى مدار 100 عام.
وفي هذا السياق، ألقى رئيس الوزراء الضوء عن تطور حجم السكان في مصر بداية من القرن العشرين، وحتى الآن،
مشيرا إلى أن معدل الزيادة السكانية قفز من 9 ملايين نسمة من بداية القرن العشرين وبالتحديد في عام 1900 ليصل الآن في عام 2021 إلى 102 مليون نسمة،
أي بما يمثل 11 ضعفا، الأمر الذي كان يستلزم من الدولة وقفة صارمة،
فمع كل الجهود التي يتم تنفيذها، فإن مردوها لا يظهر بالصورة المرجوة لتحسين حياة المواطن المصري بسبب هذه الزيادة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: عندما بدأنا العمل على هذه النقطة،
بدأت تثار العديد من الأقاويل تدور جميعها حول اعتبار هذه الزيادة السكانية نعمة وليست مشكلة أو نقمة،
بل اعتبرها الكثيرون قوة من قوى الدولة، إلا أن تجارب الدول النامية والدول التي سبقتنا في هذا الأمر،
تؤكد أنه عندما تفوق الزيادة السكانية قدرة الدولة وإمكانياتها على توفير الخدمات، والسكن، والمرافق، وفرص العمل، يصبح الأمر تحديا كبيرا،
وهو ما جعل هذه الدول وهي تقوم بالتنمية تنفذ برامج لضبط الزيادة السكانية،
مع استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، إلى أن يتحقق المعدل الذي تستطيع معه العودة لتحفيز النمو السكاني،
وهو ما تمثل لدينا في مصر أن قدرات الدولة لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة السكانية، فأصبح الأمر تحديا حقيقيا، ومنها ملف الإسكان.
وأضاف رئيس الوزراء أن قضية الإسكان استمرت على مدار عدة عقود قضية حقيقية تواجهها الدولة المصرية،
لافتا إلى أنه مع عدم قدرة الدولة على ملاحقة الزيادة السكانية،
توجه المواطن المصري نحو الإسكان غير المخطط لتظهر المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى أن استفحلت هذه المناطق في كل المدن المصرية،
الأمر الذي استلزم وضع استراتيجية للتعامل مع العمران القائم، وهو ما حدث بالفعل،
حيث وضعت الدولة في عام 2015 استراتيجية تقوم على محورين يرتكز أحدهما على الانتشار الأفقي لتوسعة الرقعة العمرانية التي كانت حينها تمثل أقل من 7% من مساحة الدولة،
ولذا فقد عملت الدولة خلال السنوات الماضية على التوسع في تشييد المدن الجديدة،
وركزت على مدن الجيل الرابع، وذلك جنبا إلى جنب المحور الثاني، وهو تطوير العمران القائم،
ورغم ما قيل عن أننا نركز على بناء المدن الجديدة فقط ،
فإن الدولة بالفعل كانت تنفذ المدن الجديدة، وتعمل على تطوير العمران القائم.
وفي ضوء هذه الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من تطوير العمران القائم ،
هو تحسين جودة الحياة وتطوير العشوائيات، وتسكين الأهالي في سكن بديل بعيدا عن هذه المناطق العشوائية قبل بدء التطوير،
وكان هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا في البداية لنقل السكان، ثم الشروع في هدم هذه العشوائيات،
وإعادة البناء من جديد، لأن البناء في مكان عمراني قائم وليس خاليا أمر صعب،
حيث كانت تدار مناقشات مع المواطنين من سكان هذه المناطق حول هدف التطوير.
