كتب إيناس الشبينى
قررت المحكمه الاقتصادية بطنطا الدائرة السابعه برئاسة المستشار/مصطفي احمد فراج ،وعضويه المستشارين/جمال الحداد،احمد الادهم ،محمد الفخراني ،رؤساء المحكمه وبحضور المستشار/عمر عبد الحليم ،وكيل النيابه، ومحمد صلاح ،امين سر،
تاجيل القضيه رقم 829لسنه 2022جنح اقتصادية طنطا والمعروفة إعلاميا “ابتزاز فتاه المنوفيه”مريضه السرطان ،والتي راحت ضحيه ابتزاز شاب بنشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي الي جلسه 28من الشهر الجاري للنطق بالحكم..
وكانت محكمه طنطا الاقتصادية بمحافظه الغربيه قد استمعت لشهادة أحد الشهود في الواقعه ومن الذين شاركوا في أحد الجلسات العرفيه بخصوص تلك القضيه
وتم سؤالهم عن الواقعة وملابساتها وكانت المحكمه قد نظرت علي مدار عدة جلسات محاكمه المدعو/احمد شكر ،طالب بجامعه المنوفيه والمتهم فيها بابتزاز معلمه في وزارة التربية والتعليم وابنتها/مريم ،طالبه بجامعة المنوفية
والتي توفيت إثر إصابتها بالسرطان ودعاء طالبه جامعيه وذلك لقيامه بنشر صور وفيديوهات مفبركه لهم علي غير الحقيقه علي مواقع التواصل الاجتماعي
وتعود تفاصيل الواقعة عندما قامت /امنيه الرافعي ،مقيمه بمركز تلا بالمنوفية ،معلمه بوزارة التربية والتعليم بتحرير محضر تتهم فيه المدعو/احمد شكر ،طالب جامعي ،بابتزاز ابنتيها من خلال نشر صور خاصه لهم
والتشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا واتهامه بالقيام بتصميم عناوين عن مواقع كبيرة باللوجو تهاجم الأسرة أيضاً
موضحه أن ابنتها دعاء زميلته في الجامعه وحاول التقدم الي خطبتها ولكنها رفضت مما دفعه الي الانتقام بمضاقيتها من خلال التعدي بالسب والقذف عبر رسائل علي الفيس بوك والوتساب
وعندما تدخلت شقيقتها قام بنشر صور مفبركة لها..وذات مرة كانت عائدة من أحدي جلسات علاج الكيماوي حيث أنها مريضه بالسرطان
وفوجئت بنشر صور وفيديوهات مفبركه لها علي جروب الكليه الخاص بهم وهو احد زملائها في الجامعه وهو ما أثر علي نفسيتها وتدهورت حالتها الصحية ،
حيث توفيت ،ثم عقب ذلك قام بنشر صور وفيديوهات مفبركه أيضا لابنتها الثانيه /دعاء وايضا هي وزوجها عبر صفحات الفيس بوك تحمل أسماء وهميه وكان قرار الاحاله تضمن تعمد إزعاج الجاني ويدعي/احمد شكر ،ازعاج المجني عليهما /امنيه هاشم الرفاعي ،،دعاء وحيد النوحي،
حيث أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بإرسال رسائل خادشه للحياء العام وتضمن أيضا التعرض حيث أرسل لهما رسائل خادشه للحياء بالسب والقذف دون موافقتهما
،وقررت جهات التحقيق احاله أوراق القضيه الي محكمه طنطا الاقتصادية التي أصدرت قرارها المتقدم..
