كتب/ اسماعيل القصبى
اكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب إن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يمثل 75% من المشروعات في مصر.
وأوضح مرعى خلال كلمته إمام إجتماع اللجنة، والمخصص لمناقشة دور الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، بإن القانون رقم 153 لسنة 2020 نص في المادة 78 علي إنة يجوز بقرار من الوزير المختص،
بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب الأحوال
تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما كما يجوزإعفاء المؤمن عليه او صاحب العمل من بعض إلتزاماته المنصوص عليها في القانونين
المشار إليهما وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التامينات او لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية ويسري ذلك خلال مدة الترخيص الموقت للمشروعا الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
وأشارالنائب محمد كمال مرعى إلى أن قانون المشروعات تضمن مميزات كثيرة سواء فيما يخص الضرائب وحتي التأمينات وذلك من خلال منظومة مبسطة قائلا
أن هذا جزء من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي بتقديم تسهيلات ولا بد أن يكون هناك لجنة تشريعية بهيئة التأمينات تتابع تلك التشريعات لتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة
مطالبا ضرورة وضع قواعد للتيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وذلك وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020
وجاء ذلك بحضور
قيادات وزارة التضامن الاجتماعي اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى سامي عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسعيد رفاعي البنا استشاري الاتصال السياسي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
و صالح شلبي المستشار الاعلامى للشئون البرلمانية لوزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز و أحمد عاطف خليل ، ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات
