كتب إسماعيل القصبي
تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبناءا علي قرار دطارق رحمي محافظ الغربية رقم ٩٨٥ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة للرقابة علي الأسواق، والقيام بحملات تفتيشية لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية، وصلاحيتها للاستهلاك ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لإحتكار السلع أو زيادة أسعارها.
وبناءا عليه قام المحاسب أحمد حسين رئيس حي أول، و اللجنة المشكلة للرقابة علي الاسواق، بالقيام بحملة تفتيشية مكبره للمرور ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية بالأسواق ، والمحال التجارية والمولات ، ومحلات الجزارة ؛ محلات بيع الدواجن
والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لإحتكار السلع أو زيادة اسعارها وقد ضمت الحملة التى قادها أحمد حسين رئيس حي آول المحلة (رئيسآ)
و مدير إدارة تموين بندر المحلة الكبرى (عضوأ )
الدكتور مدير الإدارة الصحية أول المحلة الكبري (عضوا )
الدكتور مدير إدارة الطب البيطرى اول المحلة (عضوا )
مندوب من مباحث تموين بندر المحلة الكبرى (عضوا )
مندوب من فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء (عضوأ)وتحت إشراف نواب الحي
وذلك للمرور والرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك بالأسواق والمحال التجارية والمولات بمنطقة البرج وأبو شاهين
تم المرور علي عدد ” ٢٦ ” منشأة وتم تحرير عدد
مخالفات الصحة تم تحرير عدد “١٦” محاضر اشتراطات صحيه و عدم وجود شهادة صحيه
مخالفات التموين تم تحرير عدد ” ٩ ” محاضر عدم إعلان اسعار
مخالفات الطب البيطري تم تحرير عدد”١” محضر انتهاء صلاحيه
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين
وشدد رئيس الحي بتكثيف الحملات وبذل المزيد من الجهود والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم
