البرلمان الأوروبي يدين قرار كيان الاحتلال إلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأونروا

أكد سكرتير عام لجنة السياسات العربية والأفريقية في البرلمان الأوروبي السفير د. الحبيب النوبي المستشار السابق بمكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك ومستشار أول المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لشؤون المستوطنات البشرية واللاجئين أن البرلمان لجنة السياسات العامة للشئون العربية والإفريقية في البرلمان الأوربي تدين وبشدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرًا من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.

في الوقت نفسه أكد المستشار الأممي السفير د الحبيب النوبي ترحيبه بمخرجات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، الذي عبر عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية لكنيست كيان الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعوة الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة (الأونروا).

ودعا سكرتير عام لجنة السياسات العربية والأفريقية في البرلمان الأوروبي السفير د. الحبيب النوبي المستشار السابق بمكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك ، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار كيان الاحتلال على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة. ويُعتبر دورها حيويًا ولا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأن تصفية الوكالة هي تصفية لحقوق الفلسطينيين.

وأعرب الحبيب النوبي ، عن استمرار البرلمان الأوروبي في دعم ومساندة كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، بما يهدد الأمن والاستقرار وينذر بمزيد من الصراع في المنطقة، ويقوض فرص إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، ويقوض حل الدولتين.