تتصاعد المطالبات من المعلمين وأولياء الأمور بضرورة سد العجز الحاد في أعداد الإداريين والعمال بالمدارس، بالتزامن مع اقتراب اكتمال مسابقات وزارة التربية والتعليم لتعيين 150 ألف معلم مساعد على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي ظل غياب الكوادر الإدارية والعمالية الكافية، يواجه المعلمون ضغوطًا متزايدة، حيث يُضطرون إلى تحمل مهام خارج نطاق عملهم، مثل الإشراف اليومي، وتأمين المنشآت، وإنجاز الأعمال المكتبية، بل ودفع مبالغ من جيوبهم الخاصة لتوفير عمالة نظافة مؤقتة.
ورغم جهود الوزارة في تعيين معلمي الحصة وتوسيع قاعدة التوظيف، يظل غياب الإداريين والعمال عقبة تُرهق كاهل المعلمين وتُعيق سير العملية التعليمية.
مطالبات بتمديد التعاقد مع المتقاعدين
أشارت مصادر إلى أن الوزارة سمحت مؤخرًا بمد خدمة المعلمين المتقاعدين لسد العجز، إلا أن قرارًا مماثلًا لم يصدر بشمل الإداريين والعمال، رغم الحاجة الملحة لهم.
وأعرب معلمون عن استيائهم من تجاهل دور هذه الفئة، مؤكدين أن اختلال التوازن بين الموارد البشرية يؤثر سلبًا على جودة التعليم وسلامة الطلاب.
استياء المتعاقدين: “فين العدل؟”
تصاعدت شكاوى العمال والإداريين المتعاقدين الذين يعملون منذ سنوات دون تعيين دائم، حيث قال أحدهم: “فين التعيين للإداريين والعمال اللي بيشتغلوا من 13 سنة وما بعدها، ومن غير مرتب ثابت، بس بحافز إثابة 500 جنيه، وزاد من شهرين لـ650 جنيه؟ فين العدل؟”، وأضاف: “دورنا لا يقل أهمية عن دور المدرس، لكن لا أحد يُنصفنا”.
تساؤلات حول خطط الوزارة
يتساءل مُتابعون عن إمكانية تحقيق الوزارة توازنًا بين سد عجز المعلمين وتغطية النقص في الإداريين والعمال، خاصة مع تزايد الشكاوى من تدهور بيئة المدارس وتراجع الخدمات الأساسية، ويطالب أولياء الأمور بتحرك عاجل لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومُستقرة لأبنائهم.
وحتى الآن، لم تصدر الوزارة أي بيانات رسمية بشأن خطط تعيين الإداريين أو العمال، مما يزيد من مخاوف استمرار الأزمة مع بداية العام الدراسي الجديد.
