كتب أحمد أسامة
في ظل محاولات تشكيل حكومة موحدة في ليبيا للعبور بالبلاد نحو إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة تنهي حالة الفوضى السياسية والأمنية في البلاد تستمر تركيا في تقديم الدعم العسكري لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية في طرابلس الأمر الذي زاد من الأزمة تعقيدا
حيث ناقش رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع في طرابلس سبل تعزيز التعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس وإعداد برامج تدريبية للميليشيات المسلحة التابعة للدبيبة وتوفير مجموعات متطورة من العتاد العسكري.
من جانبه أعرب وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، عن جاهزية أنقرة لتقديم الدعم العسكري اللازم للقوات التابعة لحكومة الدبيبة مُدعياً أن التعاون العسكري بين الطرفين هدفه إحلال السلام في ليبيا.
التدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي نشط من جديد عقب توقيع حكومة الدبيبة لإتفاقية إقتصادية مع أنقرة تسمح للأخيرة التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية،
مقابل تقديم الدعم العسكري اللازم لحكومة الوحدة عن طريق نقل المرتزقة السوريين من مناطق السيطرة التركية إلى العاصمة طرابلس عبر أنقرة لضمان بقاء الدبيبة في منصبه وإستكرار حالة الفوضى السياسية في البلاد.
هذا وفي أواخر الشهر الماضي، تم رصد طائرتي شحن عسكريتين تركيتين هبطتا في قاعدة الوطية، وبعدها بساعات تم نقل أكثر من 20 حاوية من قاعدة الوطية إلى الطريق الساحلي بإتجاه العاصمة طرابلس تحت حراسة مشددة.
وبحسب الأنباء فإن طائرات الشحن التركية نقلت من الوطية عدد من المرتزقة السوريين المتواجدين في طرابلس إلى انقرة ومن بعدها إلى سوريا في إجراء روتيني من الجانب التركي مُتمثل في نقل المرتزقة من ليبيا وإستبدالهم بآخرين جدد من مناطق السيطرة التركية في شمال سوريا.
وفيما يخص الشأن السياسي الليبي، كان مجلسا النواب والدولة على بعد خطوات من الإعلان عن تشكيل حكومة موحدة في البلاد لتوحيد مؤسسات الدولة وتوفير البيئة المناسبة لإجراء الإنتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها في ديسمبر الماضي، لتقوم تركيا بعرقلة هذه الخطوة المهمة عن طريق المرتزقة السوريين ويمنعو مجلسي النواب والدولة من عقد إجتماعهم في مدينة الزنتان يوم الأحد الماضي.
وبحسب ما جاء على لسان مصدر من داخل المجلس الاعلى للدولة، فور تأجيل لقاء مجلسي النواب والدولة في الزنتان، إنعقد لقاء جمع رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، بوفد تركي في العاصمة طرابلس ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء.
المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه أضاف أنه فور إنتهاء اللقاء بين الوفد التركي والمشري، أعلن الاخير عن تعليق التوافق الحالي مع مجلس النواب الليبي إلى حين إشعار اخر.
هذه الحقيقة دليل على وجود تدخل تركي في الشأن الليبي وممارسات هدفها عرقلة الحل السياسي السلمي في البلاد وإفشال أي محاولات دبلوماسية تنتهي بإجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة
