قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 106طلبا،
لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بالصحراوي الغربي، وداخل وخارج الزمام لمسافة الـ 2 كيلو متر، والتي قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين،
وسداد مقدمات الثمن، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء محمد الزاهد، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، واللواء عماد نوواة، ممثلاً لمديرية الأمن،
والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة،
ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، وشباب لجنة الإسترداد،
وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
وخلال الاجتماع تم مراجعة أعمال لجنة التقييم لحالات أراضي أملاك الدولة الواردة من هيئة الخدمات الحكومية
والتي تمت بمعرفة لجنة التثمين الرباعية، للحالات( زراعة – مباني – مشروعات)،
ومناقشة حالات مقابل الإنتفاع لواضعي اليد لأراضي أملاك الدولة والمشغولة مباني وزراعة لجميع مدن وقري المحافظة.
كما استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية،
وذلك تمهيداً لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.
شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض اجمالي الأراضي
التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها،
والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
وأكد المحافظ متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة،
مشددا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
