قضية اللاجئين..لعل مصر أول دولة في العالم لاتعترف بما يسمى باللاجئين ولا تعترف بالمصطلح هذا وتعطيهم حقوق المواطنين الأصليين بل أكثر وهذا يؤكد دورها التاريخي ومسماها المتداول بين العالمين أنها أم الدنيا والتاريخ لايكذب
فنحن أمة معطاءة منذ فجر التاريخ نرحب بالضيف ولو وصل الأمر أن نترك له البيت ما تأخرنا.
ولذلك فإن مصر تعطي بلا مقابل وتمنح بلا من وتكرم بلا رياء
ولو نظرنا إلى كم الجنسيات التي تحتضنها مصر لعجزنا عن الإحصاء والعد فمن السودان إلى ليبيا إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين هناك الملايين الذين يعيشون بيننا معززين مكرمين.
انتشروا وتوغلوا في نسيج المجتمع فصاروا جزءا لايتجزأ منه، ولو علمنا ما سببه ذلك للاقتصاد المصري من فجوات وعجز في الميزانية لأنهم ينعمون بكل مميزات المواطن وأكثر وخصوصا إخواننا السوريين والسودانيين لوقفنا وقفة تأمل نريد وضع حد لهذه المسألة وتقنين أوضاعهم بما يناسب الوضع الاقتصادي الصعب لمصر.
وذلك باتباع إجراءات عاجلة ووضع قانون لتنظيم وجود إخواننا بيننا
وما فعله الرئيس السوري من فرض رسوم إقامة على كل زائر من شتى الدول وكنا ننتظر إعفاء مصر من تلك الرسوم ردا للجميل، وهنا أطالب الحكومة بالقيام بإحصاء لعدد هؤلاء الإخوة في كافة المحافظات ووضع تصور نهائي لما يجب أن يكون عليه الوضع القانوني لهؤلاء وكم عانت بعض المحافظات خصوصا محافظات الجنوب الأقصر وأسوان فقد ارتفعت الإيجارات بصورة رهيبة ويتم طرد أصحاب البيوت لصالح الإخوة العرب.
من هنا وجب البدء فورا في تحصيل رسوم مقابل الخدمات والدعم الذي تقدمه مصر ونحن نتحدث عما لا يقل عن عشرة ملايين لاجئ لو فرضنا رسم مائة دولار في السنة على كل فرد لأصبح في إمكاننا أن نحصل على مليار دولار سنويا وهذا أقل مبلغ يمكن تحصيله وفي متناول كل الأفراد
فهل تستمع الحكومة إلى صوت العقل والبدء في التحصيل مع تخيير الأشقاء بين الإقامة والرحيل معززين مكرمين أيضا
تابعونا على صفحتنا الفيس بك
